tamara
26-06-2008, 04:29 PM
اتهمت قيادات بارزة بالحركة الشعبية بولاية القضارف السكرتير المالي للحركة بالولاية عبد الله عبد القيوم بالفساد المالي والإداري وتخطية المؤسسية في تسيير دولاب العمل....
وقال نائب السكرتير المالي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية بالولاية السماني عبد الرحمن أن ظاهرة الفساد المالي بالحركة استشرت نتيجة للسياسات الخرقاء لأصحاب النفوس الضعيفة الذين اتخذوا من أموال الحركة الشعبية "مرتعاً خصباً للثراء الحرام" على حد قوله، مشيراً إلى أن الزمة المالية في أروقة الحركة الشعبية بالولاية ليست وليدة اليوم حيث بدأت منذ البناء القاعدي مروراً باللجان الثلاث التي مونها قطاع الشمال "التنظيمية والإدارية والمالية" وصولاً للمؤتمر العام الثاني للحركة الذي انعقد مؤخراً بجوبا مما جعل ميزانية الحركة المخصصة للولاية شهرياً والبالغة "30" مليون جنيه توزع في "الأسواق" وبعضها رشاوي للمتنفذين في الحركة الشعبية من قبل السكرتير المالي ولم يتم ايداع أموال الحركة طوال تلك الفترة في البنوك ليتم السحب وقت الحاجة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية المعروفة على حد قوله.
واستهجن السماني تصريحات السكرتير المالي للحركة الشعبية بالولاية التي وردت في إحدى الصحف لمطالبته حكومة الولاية بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بالولاية وقال: عليه أن يبدأ بنفسه إذا ما أراد الإصلاح ومحاربة الفساد لأن الفساد في الحركة الشعبية بات "يصرخ في جنباتها" مما يتطلب البتر والحزم خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات .
وفي سياق متصل شن سكرتير الحركة الشعبية لشؤون المحليات مبارك سليمان إبراهيم هجوماً عنيفاً على قطاع الشمال وقال إن المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية بجوبا جانبه الصواب باختياره "ياسر عرمان" أميناً للقطاع.... متهماً عرمان باستهداف قيادات الحركة الشعبية بالولاية "المؤسسية" وإقصائهم في العديد من المحافل إلى جانب مطالبة "10" ولايات بعدم ترشيحه....مطالباً قيادات الحركة الشعبية بإعادة النظر في ذلك والاحتكام لصوت الجماهير بالولايات ....داعياً لضرورة فصل قطاع الشمال وتقسيمه بتكوين قطاع مواز له "قطاع الشرق" للتخلص من سيطرة "عرمان" على حد زعمه...وذكر سليمان أن هناك اختراقاً وأضحاً للائحة الحركة الشعبية ونظامها الأساسي في تسيير دفة العمل بالولاية وقال إن الفساد داخل الحركة الشعبية أكبر بكثير من أي تنظيم وقال إنه بحكم مسؤليته كسكرتير للمحليات لم يصادق على أي مال للبرامج وأن أي تقرير مالي تم تقديمه بهذا الخصوص لقطاع الشمال محض افتراء وكذب كبير على حد وصفه.
وقال نائب السكرتير المالي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية بالولاية السماني عبد الرحمن أن ظاهرة الفساد المالي بالحركة استشرت نتيجة للسياسات الخرقاء لأصحاب النفوس الضعيفة الذين اتخذوا من أموال الحركة الشعبية "مرتعاً خصباً للثراء الحرام" على حد قوله، مشيراً إلى أن الزمة المالية في أروقة الحركة الشعبية بالولاية ليست وليدة اليوم حيث بدأت منذ البناء القاعدي مروراً باللجان الثلاث التي مونها قطاع الشمال "التنظيمية والإدارية والمالية" وصولاً للمؤتمر العام الثاني للحركة الذي انعقد مؤخراً بجوبا مما جعل ميزانية الحركة المخصصة للولاية شهرياً والبالغة "30" مليون جنيه توزع في "الأسواق" وبعضها رشاوي للمتنفذين في الحركة الشعبية من قبل السكرتير المالي ولم يتم ايداع أموال الحركة طوال تلك الفترة في البنوك ليتم السحب وقت الحاجة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية المعروفة على حد قوله.
واستهجن السماني تصريحات السكرتير المالي للحركة الشعبية بالولاية التي وردت في إحدى الصحف لمطالبته حكومة الولاية بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بالولاية وقال: عليه أن يبدأ بنفسه إذا ما أراد الإصلاح ومحاربة الفساد لأن الفساد في الحركة الشعبية بات "يصرخ في جنباتها" مما يتطلب البتر والحزم خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات .
وفي سياق متصل شن سكرتير الحركة الشعبية لشؤون المحليات مبارك سليمان إبراهيم هجوماً عنيفاً على قطاع الشمال وقال إن المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية بجوبا جانبه الصواب باختياره "ياسر عرمان" أميناً للقطاع.... متهماً عرمان باستهداف قيادات الحركة الشعبية بالولاية "المؤسسية" وإقصائهم في العديد من المحافل إلى جانب مطالبة "10" ولايات بعدم ترشيحه....مطالباً قيادات الحركة الشعبية بإعادة النظر في ذلك والاحتكام لصوت الجماهير بالولايات ....داعياً لضرورة فصل قطاع الشمال وتقسيمه بتكوين قطاع مواز له "قطاع الشرق" للتخلص من سيطرة "عرمان" على حد زعمه...وذكر سليمان أن هناك اختراقاً وأضحاً للائحة الحركة الشعبية ونظامها الأساسي في تسيير دفة العمل بالولاية وقال إن الفساد داخل الحركة الشعبية أكبر بكثير من أي تنظيم وقال إنه بحكم مسؤليته كسكرتير للمحليات لم يصادق على أي مال للبرامج وأن أي تقرير مالي تم تقديمه بهذا الخصوص لقطاع الشمال محض افتراء وكذب كبير على حد وصفه.